الإلهي.

أمّا ما قامت به الجبابرة والطواغيت في تاريخ البشرية من دعوى التفويض الإلهي لهم حقّ السلطة والحكم؛ فهو زور مكشوف، وكذب مفضوح، ولا حاجة في إظهار بطلانه وإثبات التزوير فيه إلى تكلّف الاستدلال، وتجشّم عناء البرهنة عليه وإقامة الدليل. وقد حاول هؤلاء الطغاة أن يستغلّوا ثقة الناس بالأنبياء، وما خلّفوه في قلوب الناس من مشاعر الطاعة والولاء، فاغتصبوا الموقع الإلهي الذي تبوّأه الأنبياء برعاية إلهية، واحتلّوا موقع الأنبياء زوراً وبهتاناً على الأنبياء وعلى الله، وزعموا لأنفسهم حقّ الحكم والأمر والنهي، فاستبدّوا وتجبّروا وسيطروا على أزمّة الحكم من غير سلطان من الله، ولا إذن منه لهم بذلك.

كما أنّ من نافلة القول: التأكيد على أنّ ما قامت به الجبابرة والطغاة من الممارسات الظالمة، والاستبداد الأسود، تحت غطاء زائف من دعوى التفويض الالهي؛ لا علاقة له من بعيد أو قريب بحقيقة السلطة والولاية الإلهية العادلة التي فوّضها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى للكاملين من عباده الصالحين، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أولئك الذين تمثّلت فيهم القيم الأخلاقية السامية بأعلى مراتبها، وجسّدوا الحقّ والعدل والخلق الكريم في أقوالهم وأفعالهم، وتفانوا في سبيل إسعاد البشرية، وإقرار الحقّ والعدل بين الناس، وضحّوا بأرواحهم ونفوسهم في سبيل نشر الفضيلة والخير والعدالة والتقوى. فمن الظلم والكذب الصريح أن نحمّل تصرّفات هؤلاء المتطفّلين من الطغاة والأشرار على مدرسة الأنبياء، وعلى نظرية الحكم الإلهي.