responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 81

أُخرى كالتي أشرنا إليها[1].

الطائفة الرابعة

ما دلّ على كون الرسول (ص) مأموراً بالعدل بين النّاس؛ كقوله تعالى:

11. وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ‌[2].

12. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌[3].

والذي‌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ هو رسول الله- كما هو واضح-، ودلّت عليه الآية الأولى، كما دلّ عليه وصفه بكونه‌ عَلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌ في قوله تعالى: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ\* عَلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌[4].

والعدل الذي أُمر (ص) به مطلق يشمل كلّ شؤون الحياة البشرية.

وهناك نقطة لابدّ من الإشارة إليها، وهي:

أنّ الآية الأولى تدلّ على: أنّ الرسول امر بتنفيذ العدل وتطبيقه على حياة الناس، وليس فقط بالأمر بالعدل. والآية الثانية التي دلّت على كونه آمراً بالعدل، دلّت على كونه قائداً عملياً في سبيل العدل أيضاً


[1] من قوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً ...، وكقوله تعالى: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وكقوله تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وكقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وكقوله تعالى: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا، وغير ذلك من الآيات التي أشرنا أو سنشير إلى بعضها.

[2] سورة الشورى: 15.

[3] سورة النحل: 76.

[4] سورة يس: 3 و 4.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست