ولا يشفع لنظريّة العقد الاجتماعي ما قد يزعم من إمكان استحداث لجنة أو مجموعة تمثّل الشعب، وتقوم بالرقابة المستمرّة على عمل الهيئة الحاكمة، ثمّ تقوم بعزلها وإقصائها عن العرش، وإشهارها وإفضاحها على الملأ العام إذا ما تخلّفت الهيئة الحاكمة عن واجباتها، واتّبعت طريق الإثرة والاستغلال، وأساءت استخدام موقعها في نظام الحكم لمصالحها الشخصيّة والفئوية، وعندئذ تنعدم ثقة الجماهير بالهيئة الحاكمة، فتسحب عنها اعتمادها، ولا تدخل معها في عقد اجتماعي جديد. وبذلك يُقطع الطريق على هذه الهيئة غير الصالحة، وتحرم عن الاستيلاء على السلطة بطريق الانتخاب، أو أيّ طريق شعبي آخر. وهذه طريقة رادعة عن الاستئثار بحقوق الجماهير، وسحق الطبقات المعدمة، يمكن اعتبارها ضماناً لتحقيق أهداف العقد الاجتماعي في الحكومة الديمقراطية؛ وذلك:

1. لأنّ الضمان المطلوب لابدّ أن يسبق عملية تخويل الهيئة الحاكمة للسلطة، ليكون مبرّراً لتخويلها السلطة من قبل الشعب، ومسوّغاً لاستلامها لأزمّة الحكم، وإلّا فكيف يجوز تمكين مجموعة غير مأمونة ولا مضمونة الوفاء بالتزاماتها وعهودها من السلطة على المجتمع وتقرير مصيره؟!

2. استحداث لجنة أُخرى تقوم بعمل الرقابة على السلطة، وتخويلها صلاحيّة عزل الهيئة الحاكمة وإقصائها عن العرش، لا يجدي في الضمان شيئاً؛ فما الذي يضمن عدم قيام الهيئة الحاكمة بإغراء لجنة المراقبة، وتحييزها إلى جانبها، فتغضّ الطرف عن الممارسات الجائرة التي تقوم بها السلطة، وتطلق يديها في سحق الطبقات المعدمة وهدر حقوقها؟!