1. عدم وجود سلطة عليا تقوم باستيفاء حقّ كلّ من الطرفين؛ عند إخلال الطرف الآخر بواجبه الذي التزم به في العقد الاجتماعي، وذلك يعني تعريض المجتمع لآفات الظلم، والفوضى، أو الاستغلال، دون إعداد حلّ ناجع.

2. اعتماد سلطة عليا تقوم باستيفاء الحقّ، ولكنّ هذه السلطة لا يخلو حالها عن أحد حالين: إمّا أن تمثّل الشعب، أو تمثّل السلطة الدنيا. وعلى كلا التقديرين: يلزم اتّحاد القاضي وطرف الدعوى، وهو باطل- كما هو واضح-.

المشكلة الخامسة:

لا تقدّم نظرية العقد الاجتماعي أيّ نوع من الضمان الذي يضمن للشعب التزام السلطة بواجباتها، ووفائها بالعقد مع الشعب، وإقرارها للعدل والمساواة بين أفراد المجتمع. فما هو ذلك العامل الذي يمنع الهيئة الحاكمة- بعد استتباب الأمر لها، وسيطرتها على مصادر القوّة والثروة- أن تبقى وفيّة بالتزاماتها، وأن ترعى حقوق الشعب، وأن تسلك سياسة العدل والحقّ في إدارة المجتمع؟!

إنّ أدنى ما يمكن أن يحدث بعد استيلاء الهيئة الحاكمة على السلطة، واستلامها لأزمّة الأُمور- على أساس من العقد الاجتماعي- أن تنحاز إلى فئة الأقوياء والأثرياء؛ لتضمن لنفسها البقاء في السلطة، فتسحق الطبقات الفقيرة والمعدمة، وتهدر حقوقها، أو تبخل عليها بالرعاية اللازمة، اللهم إلّا في الحدود التي تضمن للسلطة خضوع الطبقات المعدمة للسلطة، وانصياعها لها.