صاحب القرار اتّخاذه في شؤون الإدارة والتنفيذ، يضمن لصاحب القرار سلامة القرار على مستوى التنفيذ.

إنّ في نظرية الشورى الإسلامية مقاييس للحقّ والعدل سابقة على الإنسان وعلى الشورى، وإنّما يستعين المستشير بأهل الرأي والمشورة في تطبيق رأيه وقراره على معايير الصحة والعدل المفروغ عن ثبوتها قبل المشورة والرأي.

فليست الشورى مصدراً لحقّانيّة الرأي وعدلانيّته، بل هي الأداة التي يستعين بها صاحب القرار للكشف عن الرأي الصائب المطابق للمعايير القبلية للحقّ والعدل.

النقطة الثانية:

أنّ الديمقراطية لا ترى- ولا يمكنها أن ترى- نوعيّة الرأي ملاكاً للحقّ والعدل، بل هي مضطرّة إلى اتّخاذ الكميّة العددية، أو أُمور افتراضية أُخرى شبيهة لها: ملاكاً للترجيح وتعيين الأصوب من الآراء.

وذلك لأنّ تحديد الملاك النوعي ملاكاً للرجحان يعني: وجود مقاييس قبلية للصواب والرجحان، يتحدّد على أساسها الرجحان النوعي لرأي أو لمجموعة من الآراء على الآراء الأُخرى، وهذا ممّا يناقض أساس الديمقراطية التي ترفض وجود معايير قبلية للصواب.

أمّا الشورى فإنّها تتّخذ الملاك النوعي مقياساً للرجحان، ولا تكون عملية الشورى إلّا عملية مخاض للآراء يقوم بها المستشير، فيعرض الآراء بعضها على بعض، ويعرضها جميعاً على المعايير القبليّة للصواب والسداد؛ ليختار منها أقربها للصواب. وبذلك تتميّز الشورى على الديمقراطية في‌