حسب تعريفنا الماضي لها- والحلم الذي يصون عن الغضب، وحسن الولاية؛ بمعناه المذكور في الرواية.

المجموعة الثانية:

ما دلّ على حرمة تصدّي القضاء لغير العادل كقوله (ع) في صحيحة سليمان بن خالد:

اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبيّ (كنبيّ) أو وصيّ نبيّ.[1]

وقد تضمّنت الرواية كبرى كلّية، هي: اشتراط العلم والعدالة في الحاكم، وعلى صغرى تطبيقها على النبيّ والوصيّ، وسواء اريد بالقضيّة الصغروية الحصر مع توسعة المراد بالوصيّ لما يشمل الفقيه- لكونه وصيّاً غير مباشر للنبيّ- أم اريد بها بيان أبرز المصاديق توضيحاً للمقصود؛ فإنّ الكبرى دالّة دلالة صريحة على اشتراط العدالة والعلم في الحاكم- مطلقاً-، وعدم جواز القضاء والحكم لغير العالم العادل. وحينئذٍ تدلّ بالأولويّة القطعيّة على اشتراط ذلك في الوليّ العامّ، كما تدلّ على ذلك بدلالة الالتزام، لأنّ تقييد الجزء- وهو القضاء الذي هو بعض صلاحيات الوليّ العامّ- بقيد العدالة والعلم تقييد للكلّ- وهو الولاية العامّة المتضمّنة لولاية القضاء- بذلك أيضاً.

المجموعة الثالثة:

ما دلّ على اشتراط العدالة في إمام الجماعة في الصلوات- وخاصّة

[1] الوسائل، أبواب صفات القاضي، الباب 3: الحديث 3.