الجمعة منها والعيدين- فإنّه يدلّ على اشتراط العدالة في الوليّ العامّ بالأولوية العرفية والشرعية القطعيتين من جهة، وبالالتزام من جهة أُخرى أيضاً.

أمّا الأولوية العرفية والشرعية القطعيتين فلأنّ إمامة المسلمين أهمّ موقعاً وأشدّ خطورة- عرفاً وشرعاً- من إمامة الجماعة كما هو واضح، فهي أولى باشتراط العدالة في صاحبها من إمامة الجماعة. وأمّا الالتزام فلأنّ إمامة المسلمين تتضمّن إمامة الجماعة أيضاً، لما ثبت في محلّه من أولوية إمام المسلمين بإمامة الجماعة من غيره، بل واختصاص إمامة الجمعة والعيدين به مع حضوره، فما دلّ على اشتراط العدالة في إمام الجماعة والجمعة يدلّ على اشتراطها في إمام المسلمين أيضاً.

أمّا ما دلّ على اشتراط العدالة في إمام الجمعة فقد روى الصدوق بإسناد صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع) قال:

تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك: إذا كان إمام عادل ..[1]

والظاهر من سياق الحديث كون التفسير من الإمام نفسه؛ لا من الراوي.

وأمّا ما دلّ على اشتراطها في الإمام في صلاة العيدين فقد روى الصدوق أيضاً بإسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر (ع) قال:

لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل.[2]

[1] وسائل الشيعة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 7: الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة، أبواب صلاة العيد، الباب 2: الحديث 1.