يقطع بكونه منصوباً من قبل الشارع المقدّس، أمّا غيره فلا دليل عليه.[1]

فإنّ من الواضح من هذا الاستدلال رأي سيّدنا الأُستاذ الخوئي في أنّ الفقيه الجامع للشرائط هو صاحب الحقّ الوحيد في التصدّي:

1. كلّ ما ثبت وجوبه كفاية ولم يتعيّن المتصدّي له شرعاً.

2. كلّ ما يتوقّف عليه نظام المجتمع، من إقرار العدل، وإقامة الحدود.

3. كلّ ما يتوقّف عليه حفظ النظام المادّي والمعنوي بحيث لولاه لاختل النظام الاجتماعي.

كلّ ذلك يجوز بل يجب على الفقيه التصدّي له من باب «القدر المتيقن ممّن ثبت له الوجوب»؛ بحسب تعبير سيّدنا الأُستاذ (قدس السره).

وبهذا يثبت ليس جواز التصدّي للولاية السياسية العامّة من قِبل الفقيه فحسب؛ بل ووجوب ذلك عليه، لأنّه من الواجب الكفائي الذي لا غنى للناس عنه، بل هو أعظم الواجبات الشرعية؛ إذ لا طريق لتطبيق الأحكام الإلهية- المسلّم وجوب تطبيقها وحرمة تعطيلها- إلّا ذلك، وعليه تتوقّف كثير من الواجبات الشرعية التي لا خلاف في أهمّيّتها لدى الشارع، كإقامة العدل، ودحر الظلم، وإحقاق حقوق المظلومين، وردع المستكبرين والظالمين عن نشر الفساد وانتهاك حقوق الشعوب، بل وبه يتمّ حفظ الأنفس والأعراض والأموال.

[23]: السيد السبزواري:

وهو فقيه الأُمّة والزعيم الديني الكبير سيّد الفقهاء والمجتهدين السيد

[1] مستند العروة الوثقى( كتاب الصوم) 88: 2.