أوّلًا: الحيازة الموجبة للملك الخاصّ‌

لقد بحثنا في كتابنا «نظام الاقتصاد الإسلامي» عن الأسباب التي توجب الملك في الاقتصاد الإسلامي، وبيّنّا هناك أنّ الملكيّة الخاصّة إنّما توجد نتيجةً للعمل الاقتصادي، فلا يملك أحد ثروة طبيعيّة غير مسبوقة بملكيّة خاصّة سابقة إلّا على أساس الجهد الاقتصادي الذي يبذله الفرد أو الجهة المعيّنة في تلك الثروة الطبيعيّة.

وقد فسّرنا- وعلى أساس من الأدلّة الشرعيّة- معنى العمل الاقتصادي، وقلنا: إنّ العمل الاقتصادي الذي يستتبع ملكاً خاصّاً في الثروة الطبيعيّة على نوعين رئيسين:

النوع الأوّل‌: هو العمل المؤدّي إلى خلق ثروة اقتصاديّة جديدة، كالذي يستخدم التيّار المائي والهوائي لإنتاج الطاقة الكهربائيّة، أو الذي يحرث أرضاً ويزرعها فيحصل على منتوج زراعي نتيجة جهده، أو الذي يرعى نخلًا مهملًا أو شجرة متروكة- وإن ملكها غيره- فيبلغ بها مرحلة الإثمار.

فإنّ الذي ينتج الطاقة الكهربائيّة من التيّار المائي أو الهوائي يملك الطاقة التي أنتجها، والذي ينتج الزرع من الأرض نتيجة جهده الخاصّ يملك الزرع الذي أنتجته جهوده، والذي يرعى نخلًا أو شجرة مهملة يملك ثمرها وإن كانت الشجرة مملوكة لغيره، كلّ ذلك بسبب أنّ الثروة الاقتصاديّة المنتجة إنّما هي نتيجة جهد اقتصادي بذلته اليد العاملة، فهي التي تملك نتيجة جهدها وفقاً للقاعدة التي يتبنّاها النظام الاقتصادي الإسلامي القائلة بأنّ كلّ عامل يملك نتيجة جهده الخاصّ.