التحجير إنّما يترتّب عليه بوصفه سبقاً إلى الإحياء أو الانتفاع؛ وليس بوصفه تحجيراً مستقلّاً عن ممارسة العمل الاقتصادي في الثروة الطبيعيّة.

والأمر كذلك بالنسبة للدليل الرابع، وهو الاستدلال بالمدلول الالتزامي لأدلّة الندب إلى الإحياء؛ فإنّ الدلالة الالتزاميّة على ثبوت حقّ الأولويّة للتحجير إنّما تثبت ذلك له بوصفه شروعاً في الإحياء، كما هو واضح.