الأمر الرابع: في محدوديّة الأثر المترتّب على التحجير زماناً

هل الأثر المترتّب على التحجير محدود بحدّ زماني؟

لقد تبيّن ممّا ذكرناه- من أنّ الأثر الثابت للتحجير إنّما يثبت له بوصفه شروعاً في الإحياء أو الانتفاع- أنّ هذا الأثر يستمرّ مادام صدق الشروع في الإحياء أو الانتفاع على التحجير باقياً، وهذا لا يكون إلّا إذا كان التحجير متّصلًا بالاستثمار الاقتصادي- أي الإحياء أو الانتفاع- أو لم يفصل بينه وبين الاستثمار الاقتصادي بالإحياء أو الانتفاع فاصل زمني معتدّ به بحيث يوجب سلب صفة الشروع في الإحياء أو الانتفاع عن التحجير.

أمّا مع تحقّق الفاصل الزمني أو أيّ عامل آخر يوجب سلب صفة الشروع في الإحياء أو الانتفاع عن التحجير، فإنّ الآثار الشرعيّة المترتّبة على التحجير- من حقّ الاختصاص أو الأولويّة- تنتفي بانتفاء سببها، وهو عنوان الشروع في الإحياء والانتفاع.

ومن هنا تبيّن أن لا موضوعيّة للحدّ الزمني المذكور في بعض الكلمات من تحديد الثلاث سنين أو غيرها، بل الملاك ما ذكرناه من بقاء وصف الشروع في العمل الاقتصادي من الإحياء أو الانتفاع عرفاً.