الأمر الثالث: في ترتّب الأثر على التحجير بوصفه شروعاً في الإحياء أو الانتفاع‌

والبحث يقع هنا في أنّ الأثر المترتّب على التحجير هل يثبت له مستقلّاً، أو بوصفه شروعاً في الإحياء أو الانتفاع؟

لقد اتّضح من الأدلّة التي سبق البحث عنها أنّ التحجير بما هو تحجير لم يترتّب عليه أيّ أثر شرعي خاصّ، وإنّما الأثر الثابت للتحجير- من حقّ الأولويّة والاختصاص- إنّما ثبت له بوصفه شروعاً في الإحياء أو الانتفاع؛ وذلك لعدم ورود ما يدلّ على أنّ التحجير بنفسه موضوع للأثر الشرعي.

أمّا الإجماع: فلم يظهر من معاقد الإجماع قيامه على ترتّب الأثر على التحجير مستقلّاً، بل لقد سبق فيما أشرنا إليه من كلمات الفقهاء تعريف التحجير بأنّه شروع في الإحياء، وقد قلنا: إنّ عامّة الفقهاء القدامى اعتبروا الشروع في الإحياء ملاكاً للتحجير الذي يترتّب عليه الأثر الشرعي ممّا يدلّ على أنّ معقد الإجماع- لو ثبت الإجماع- إنّما هو التحجير بوصفه شروعاً في الإحياء لا بوصفه مستقلّاً، ولا أقلّ من كون ذلك هو القدر المتيقّن من معقد الإجماع، ولا يثبت بالإجماع إلّا القدر المتيقّن؛ لكونه دليلًا لبّيّاً.

وأمّا الروايات: فلم يرد في شي‌ء منها عبارة التحجير، وإنّما ورد التعبير بالسبق، والمراد به السبق إلى الإحياء أو الانتفاع، فالأثر المترتّب فيها على‌