فقد قال السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: «واعلم أنّي لم أقف على ما يتضمّن أصل التحجير- فضلًا عمّا يدلّ على حصول الأولويّة به- إلّا اتّفاقهم عليه ظاهراً، ودعواه في كلام جمعٍ منهم صريحاً، ولعلّهم أخذوها من فحوى ما دلّ عليها في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النصّ وغيره، ولا بأس به»[1].

وقال الإمام الشهيد الصدر: «يرى كثير من الفقهاء أنّ التحجير يعتبر أساساً لوجود حقّ خاصّ للفرد المحتجز في الأرض التي احتجزها وحجّرها، ويستندون في ذلك إلى روايات غير صحيحة من ناحية السند، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها، فإذا لم يكن هناك دليل لبّي تعبّدي في الموضوع، يمكن القول: بأنّ التحجير لا يعتبر أساساً للحقّ الخاصّ بوصفه عمليّة مستقلّة منفصلة، وإنّما يعتبر كذلك بوصفه شروعاً في الإحياء وبدايةً لعمليّة عمران الأرض وإحيائها»[2].

وحسب النصوص التي ذكرناها وغيرها، فإنّ غاية ما يمكن الاستناد إليه لإثبات إفادة التحجير لحق الأولويّة والاختصاص هو ما يلي:

الدليل الأوّل:

الإجماع؛ كما أشار إليه السيّد الطباطبائي في النصّ السابق، وأومأ إليه الإمام الشهيد الصدر في عبارته أيضاً، ولكنّه لم يثبت، بل ثبت خلافه، فقد سبقت حكاية المحقّق الثاني خلافَ ابن نما في ذلك، كما حكى السيّد الطباطبائي‌

[1] رياض المسائل، تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي، ج 12، ص 352.

[2] اقتصادنا، ج 2، ص 743.