إحداهما متقدّمة على الأُخرى؛ لتكون المتقدّمة مهيمنة على الملكيّة الأُخرى وقادرة على تحديدها وتقييدها، فتكون الملكيّة الثانية- على هذا التقدير- في طول الملكيّة الأُولى وتحت إشرافها وهيمنتها.

إذاً، فالملاك الأهمّ في تحقّق النسبة الطوليّة بين الملكيّتين وجود ملكيّة متقدّمة على ملكيّة أُخرى، وعلى هذا الضوء، فالنسبة بين الملكيّة بالأصل والملكيّة بالعارض إنّما تكون نسبة طوليّة إذا كانت الملكيّة بالعارض مقرونة بملكيّة أُخرى متقدّمة عليها، أمّا إذا لم تكن هناك ملكيّة أُخرى متقدّمة فلا مجال لطوليّة النسبة بين الملكيّة الحادثة وبين ملكيّة أُخرى.

الأمر الثاني‌

على ضوء ما وضّحنا في الأمر الأوّل، فإنّ الآراء التي ذكرناها في ملكيّة المعادن في الأصل تختلف نتائجها على صعيد الملكيّة بالعارض، فعلى القول بكون المعادن في الأصل ملكاً للإمام أو للمسلمين، يمكن تصوّر النسبة الطوليّة بين هذه الملكيّة وملكيّة المالك الخاصّ؛ أي الملكيّة بالعارض. وأمّا على القول بكون المعادن من المباحات الأصليّة فلا مجال لتصوّر الطوليّة بين ملكيّة المعادن بالعارض- وهي الملكيّة الخاصّة التي حصلت بسبب الحيازة أو الإحياء- وبين ملكيّة متقدّمة عليها.

وممّا تظهر الفائدة فيه بين كون النسبة بين ملكيّة المالك الخاصّ وملكيّةٍ أُخرى نسبةً طوليّة وعدم كونها كذلك: أنّ وجود الملكيّة الطوليّة يبرّر صلاحيّات المالك المتقدّم في تحديد الملكيّة الثانية بأنواع من التحديد: