فعلى القول بكون المعادن من المباحات الأصليّة- مثلًا- لا تكون الملكيّة الحاصلة بسبب عارض- كالحيازة أو الإحياء- ملكيّة طوليّة، فتكون ملكيّة مطلقة بطبيعتها، ويلزم من ذلك أنّ فرض أي حدٍّ أو قيد لهذه الملكيّة وحتّى فرض الطسق وأمثاله على التصرّف بالمملوك والانتفاع به من قبل أيّة جهة حتّى الدولة الشرعيّة يواجه مشكلتين: ثبوتيّة وإثباتيّة. أمّا المشكلة الثبوتيّة: فهي عبارة عن مشكلة تصوّر المبرّر الذي يحقّ بموجبه للدولة أو أيّ جهة شرعيّة أُخرى فرض الحدود أو الرسوم الماليّة على المالك في الانتفاع بمملوكه الخاصّ. وأمّا المشكلة الإثباتيّة: فهي مشكلة الحاجة في إثبات هذا الحقّ إلى الدليل الخاصّ الذي يثبت للدولة الشرعيّة أو الجهة الأُخرى حقّ فرض الحدود أو الرسوم الماليّة على المالك مادامت ملكيّته ملكيّة شرعيّة مطلقة ناتجة عن الحيازة أو الإحياء أو أيّ سبب شرعي آخر من أسباب الملك.

وأمّا على القول بكون المعادن في الأصل ملكاً للدولة أو للمسلمين، فلا مشكلة في تصوّر حقّ الدولة في فرض القيود على ملكيّة المالك الخاصّ مادامت الدولة هي المالكة الأُولى وأنّ ملكيّة المالك الخاصّ ملكيّة طوليّة بالنسبة إليها، كما لا يحتاج فرض القيود على الملكيّة الناتجة عن السبب العارض إلى دليل خاصّ، وإنّما نفس الملكيّة الأُولى الثابتة للدولة أو المسلمين تخوّل الدولة صلاحيّة تحديد الملكيّة الناتجة عن السبب العارض بما تراه.

وممّا تظهر الفائدة فيه أيضاً: أنّ للدولة- بناءً على تصوّر النسبة الطوليّة بين ملكيّتها وملكيّة المالك الخاصّ؛ أي الملكيّة بالعارض- أن تسلب من المالك الثاني- أي المالك بالعارض- حقّ التصرّف والانتفاع بالملك متى شاءت ورأت‌