سواء كانت استراتيجيّة أو غير استراتيجيّة هي ملك للدولة، وهي التي ينبغي لها أن تتّخذ القرار بشأن الانتفاع بالمعادن جميعاً؛ بأن تضع شروطاً وضوابط خاصّة لإحيائها بحسب المصالح العامّة والمقتضيات.

نعم، تظهر ثمرة هذا البحث- وفقاً لهذا المبنى- في مجال تحديد السياسة العامّة والخطوط العريضة التي ينبغي للدولة انتهاجها في استثمار المعادن الاستراتيجيّة.

غير أنّ ثمرة هذا البحث على مستوى تحديد الحكم الفقهي لملكيّة المعادن بالأصل تظهر بناءً على النظريّات التي لا ترى كون المعادن مطلقاً للإمام، فإنّه قد يترتّب على كون المعدن من المعادن الاستراتيجيّة القول بكونه ملكاً للإمام أو الدولة؛ بدعوى كونها من شؤون السلطة العامّة، ولا يمكن دخول رقبتها في ملك خاصّ أو عامّ غير السلطة الشرعيّة العامّة، وأنّ الأدلّة الدالّة على ملكيّة غير الدولة للمعادن- مهما كان لونها- منصرفة عن هذا النوع من المعادن.

وبناءً على ما اخترناه من كون المعادن مطلقاً ملكاً للدولة أو الإمام، يبقى باب البحث مفتوحاً لتحديد الأُصول والقواعد العامّة التي تحدّد السياسات العامّة التي ينبغي للدولة انتهاجها في استثمار المعادن الاستراتيجيّة كما أشرنا، ومن جملة هذه القواعد والأُصول: عدم جواز إقطاع هذا النوع من المعادن للأفراد بما يوجب تملّكهم لها بملكيّة خاصّة، وعدم جواز إهمالها أيضاً، ووجوب الإعداد اللازم لاستثمارها بالطريقة التي تحقّق مصالح الدولة والأُمّة، وتضمن نفي السبيل للكافر عليهما، وتكفل للمسلمين ودولتهم الأمن والعزّة والقوّة والسيادة والاستقرار والرفاه.