وللقواعد والأُطر العامّة التي ينبغي للدولة أن تحدّد على ضوئها سياساتها وضوابطها- فيما يخصّ استثمار المعادن الاستراتيجيّة، أو مطلق المعادن، أو غيرها من سائر مجالات الإدارة ووظائف الدولة- بحثٌ مستقلّ، سوف نتطرّق له فيما نستقبله من بحوث هذا الكتاب إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.