البحث الثالث: ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الثالث‌

أشرنا سابقاً إلى أنّ التقسيم الثالث للمعادن- بحسب حكمها الفقهي- هو تقسيمها إلى: معادن استراتيجيّة، ومعادن غير استراتيجيّة.

ونقصد بالمعادن الاستراتيجيّة: تلك المعادن التي تعتبر عرفاً من الثروات التي تقوم عليها السلطة السياسيّة، ويؤدّي الاستيلاء عليها إلى الاستيلاء على مصير الأُمّة، ومن أجل ذلك تعتبر ثروة سياسيّة وليست ثروة اقتصاديّة بحتة، فلابدّ من اختصاصها بالدولة؛ لأنّها من شؤون السلطة والحكم، وليست كباقي الثروات يجوز إخلاء السبيل أمام الأفراد أو الجماعات العاديّة لتملّكها والاستيلاء عليها.

ومن أبرز مصاديق هذا النوع من الثروات المعدنيّة: معادن النفط، والذهب، فإنّها من الثروات الاستراتيجيّة بالمفهوم الذي وصفناه.

ثمّ إنّ الدولة هي المرجع في تحديد مصاديق المعادن الاستراتيجيّة بالاستعانة بأجهزتها وخبرائها المختصّين، آخذة بنظر الاعتبار المفهوم الذي أشرنا إليه.

ثمّ إنّه على رأينا- من كون المعادن مطلقاً للإمام- لا ثمرة معتدّاً بها لهذا البحث فيما يخصّ تحديد الحكم الفقهي لملكيّة المعادن بالأصل؛ لأنّ المعادن‌