را به دليل ايجاد ارزش در ثروت طبيعى منشأ مالكيت آن بشمارد، اين اشكال وجود خواهد داشت كه ارزش كار انجام گرفته بر ثروت طبيعى به مراتب از ارزش سودى كه از ثروت طبيعى نظير زمين به دست مى‌آيد كمتر است؛ زيرا با يك بار احياى زمين مى‌توان سال‌هاى متمادى از آن بهره‌بردارى نموده و سود برد، اين حقيقت دليل بر آن است كه زمين به خودى خود ارزش و بهايى دارد، كه در بهاى سود به دست آمده از كالاهاى توليدى ناشى از كار بر زمين نقش موثرى دارد، و اينكه بهاى محصولات به دست آمده از زمين نتيجه كار تنها، يا كار و سرمايه تنها نيست، بلكه زمين نيز جايگاه و نقش خاص خود را در توليد بهاى كالاى به دست آمده دارد.

مقايسه ديدگاه اسلام در توزيع نخستين با ديدگاه ماركسيسم‌

اگرچه ماركسيسم در تحليل تاريخى مالكيت دوره سرمايه‌دارى را دوره پايان مالكيت مى‌داند، و دوره كمونيسم را دوره مالكيت اشتراكى رها شده از چنگ مالكيت‌هاى فردى مى‌داند، لكن در توجيه مشروعيت مالكيت در دوران‌هاى پيش از سرمايه‌دارى مالكيت را نتيجه ايجاد ارزش در ثروت طبيعى به‌وسيله كار اقتصادى مى‌داند و بدين ترتيب مالكيت مشروع را مبتنى بر دو اصل مى‌داند:

ارزش هر كالا نتيجه كارى است كه در آن هزينه شده است.

مالكيت تابع ارزش است، و كالايى كه فاقد ارزش است مالكيت آن معنا ندارد.

اختلاف نظر عمده بين اسلام و ماركسيسم درباره اصل نخستين؛ يعنى نظريه ارزش است، نظريه ارزش پيش از ماركس در محدوده خاصى توسط اقتصاددانان كلاسيك به‌ويژه آدام اسميت و ريكاردو مطرح گرديد، ريكاردو معتقد بود در نتيجه رقابت آزاد قيمت محصولات به سطح هزينه توليد آنها مى‌رسد، در موارد اختلاف هزينه توليد يك كالا، قيمت آن بر سطح بالاترين هزينه‌هاى توليد تعيين مى‌گردد، و در نتيجه يك ارزش با سود اضافى براى محصولات مشابه كه هزينه توليد آنها كمتر است به وجود مى‌آيد، اين همان‌