افراد در ثروت‌هاى طبيعى قابل توجيه است درحالى‌كه بر مبناى نظريه كاپيتاليسم اين محدوديت توجيه‌پذير نيست.

تفاوت ديگر اين است كه در نظام كاپيتاليستى بر مبناى آزادى اقتصادى فردى استيلاى فرد بر ثروت طبيعى منشاء مالكيت فرد نسبت به ثروت طبيعى شده، و آن را توجيه مى‌كند، و به عبارتى ديگر: آزادى اقتصادى است كه مبناى نظريه توزيع نخستين در نظام سرمايه‌دارى است، درحالى‌كه در نظام اقتصادى اسلام كار فرد است كه مبنا و منشاء مالكيت او نسبت به ثروت طبيعى نخستين مى‌شود، در تبيين نظريه منشأيت كار براى مالكيت در نظام اقتصادى اسلامى گفتيم كه دو نوع كار اقتصادى منشأ مالكيت مى‌شود:

1. ايجاد ثروت اقتصادى جديد؛

2. ايجاد بهره‌زايى در ثروت اقتصادى موجود.

نقد ديدگاه كاپيتاليسم در توزيع نخستين ثروت‌هاى طبيعى‌

مبناى مالكيت نخستين ثروت‌هاى طبيعى در نظام كاپيتاليسم چيزى جز استيلاى بر آنها نيست، اين استيلاء گاه فردى است، و گاه به‌وسيله دولت‌ها و قدرت‌هايى كه به شكلى خود را نماينده روح جمعى مى‌دانند صورت مى‌گيرد.

با توجه به اينكه در ثروت‌هاى طبيعى نخستين كارى كه بتواند مالكيت مدعيان مالكيت نخستين آن را در نظام سرمايه‌دارى توجيه، و مشروعيت آن را تبيين كند وجود ندارد، نظام سرمايه‌دارى در نخستين گام خود با مشكل عادلانه بودن و فقدان مبناى مشروعيت روبه روست؛ زيرا دليلى كه بتواند مالكيت نخستين ثروت‌هاى طبيعى را به‌وسيله افراد يا دولت‌ها توجيه كند در اختيار ندارد.

در نظام سرمايه‌دارى براى مالكيت ثروت‌هاى طبيعى پس از كار نيز توجيه منطقى و معقولى وجود ندارد؛ زيرا اگر مبناى مالكيت ثروت طبيعى بهره‌زا شده را كار بداند، و كار