اسم الکتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام المؤلف : اراکی، محسن الجزء : 1 صفحة : 245
در هر يك از
اين دو نوع تحجير، اثرى كه بر تحجير بار مىشود حق اولويت است كه به معناى عدم
جواز ايجاد مزاحمت از سوى ديگران است.
عدم
جواز ايجاد مزاحمت از سوى ديگران حقى است كه براى فرد شروع كننده به فعاليت
اقتصادى در ثروت طبيعى به مجرد شروع به فعاليت اقتصادى به وجود مىآيد.
و
از آنجا كه فعاليت اقتصادى هر فرد در ثروت طبيعى متوقف بر عدم ايجاد مزاحمت توسط
ديگران است، دليل دال بر ثبوت حق منع ديگران از ايجاد مزاحمت همان دليل مشروعيت
فعاليت اقتصادى فرد در ثروت اقتصادى است، كه مدلول التزامى آن عدم جواز ايجاد
مزاحمت توسط ديگران است.
بنابراين
حق اولويتى كه بر تحجير مترتب مىشود اثر مترتب بر جواز فعاليت اقتصادى و لازمه آن
است؛ لهذا چنين حقى از نظر حدود زمانى و مكانى دائر مدار فعاليت اقتصادى در ثروت
طبيعى خواهد بود، و گسترهاى فراتر از محدوده زمانى و مكانى فعاليت مشروع اقتصادى
و آثار قانونى و شرعى مترتب بر آن نخواهد داشت.
مطلب
سوم: فرق حيازت با تحجير
از
آنچه در تعريف حيازت و تحجير گفتيم تفاوت و فرق ميان آن دو معلوم شد، فرق ميان
حيازت و تحجير را مىتوان در امور ذيل خلاصه نمود:
1.
تحجير تعيين حدود ثروتى است كه موضوع كار اقتصادى قرار گرفته است، و حيازت تسلط بر
ثروت طبيعى و در اختيار گرفتن آن است.
بر
همين اساس بر تحجير هيچ گاه اثر مالكيت بار نمىشود؛ زيرا تحجير در كليه ثروتهاى
طبيعى كه تحجير در آنها امكان دارد، تنها مفيد اولويت است، درحالىكه حيازت در
برخى موارد موجب مالكيت است.
حيازت
در ثروتهاى منقول؛ نظير: پرندگان هوا، چرندگان صحرا، ماهيان دريا و امثال آنها
مىتواند منشأ مالكيت شود؛ زيرا حيازت در اين گونه ثروتهاى طبيعى موجب
اسم الکتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام المؤلف : اراکی، محسن الجزء : 1 صفحة : 245