كار افتادگى فاقد بهره‌زايى شده است؛ زيرا عبارت «كَلَّتْ وَ قَامَتْ» بر فقدان بهره‌زايى دلالت مى‌كند. اين روايت بر اين مطلب- به عنوان قاعده كلى- دلالت دارد كه ايجاد بهره‌زايى- كه از عبارت «أَحْياهَا مِنَ الْكَلَالِ» استفاده مى‌شود- در ثروتى كه به دليل فرسودگى يا از كار افتادگى فاقد بهره‌زايى شده،- بلكه در هر ثروت طبيعى فاقد بهره‌زايى به دليل «إِنَّمَا هِى مِثْلُ الشَّى‌ءِ الْمُبَاحِ»- موجب مالكيت آن ثروت توسط عامل پديد آورنده بهره‌زايى جديد مى‌شود. روايات ديگرى نيز به همين مضمون آمده كه قبلًا به برخى از آنها اشاره كرديم.

5. موثقه يا- على‌الاقوى- صحيحه سكونى عن ابى عبدالله (ع)، قال:

«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيهِ فَهُوَ صَيدٌ، وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ»[1].

پرنده‌اى كه بال پرواز دارد صيد است و براى گيرنده آن حلال است.

روايات ديگرى نيز به همين معنا آمده كه قبلًا به توضيح آنها پرداختيم. اين دسته از روايات بر اين معنا دلالت دارند كه پرنده هوا، مادامى كه قدرت پرواز دارد، و گريزپاست در ملك خصوصى كسى نيست، هنگامى به ملكيت خصوصى درمى‌آيد كه به‌وسيله كار صياد از پاى‌گريز درافتد، و بال پرواز را از دست دهد. پرنده تا آنجا كه بال پرواز، و قدرت گريز دارد، فاقد بهره‌زايى است، با دستگيرى آن به‌وسيله دام يا هر وسيله ديگر كه بال پرواز و قدرت گريز آن را از كار اندازد، بهره‌زايى در آن به وجود مى‌آيد؛ يعنى قابل استفاده و بهره‌بردارى مى‌شود. به دام انداختن پرنده گشاده بال ايجاد امكان استفاده و بهره‌زايى در آن پرنده است كه موجب مالكيت آن توسط عامل پديد آورنده اين بهره‌ورى مى‌شود.

6. در مورد صيد ماهى، روايات صحيح السند متعددى بدين مضمون داريم كه «انما صيد الحيتان أخذها»: «همانا صيد ماهيان گرفتن آنهاست». كه دلالت دارد بر اينكه اخذ ماهيان و صيد آنها موجب تملك آنهاست، با توجه به اينكه قرائن متعدد- از جمله ارتكاز عقلائى- دلالت بر اين دارد كه اصل اين مطلب كه صيد ماهى موجب و منشأ مالكيت‌

[1] . وسائل الشيعة، ج 23، ابواب الصيد، باب 37، ص 390، حديث 3.