صيد كننده است در فضاى سؤال و جواب مفروغ عنه و مورد تسالم بوده و اينكه سؤال كننده از جواز يا عدم جواز أكل صيد خاصى سؤال مى‌كرده است، و امام (ع) در پاسخ، ضمن تقرير اين ارتكاز (ارتكاز موجب مالكيت بودن صيد ماهى به‌وسيله صياد) شرعى بودن نحوه خاصى از صيد را كه مورد نظر سائل بوده تأييد فرموده است، از باب مثال:

شيخ روايت مى‌كند:

«بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنْ صَيدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ حِينَ يضْرِبُونَ بِالشَّبَكِ وَ لَا يسَمُّونَ، أَوْ يهُودِى، قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَيدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا»[1].

از امام صادق (ع) پرسيدم درباره صيد ماهى توسط مجوسيان يا يهوديان در آنجا كه دام مى‌افكنند و تسميه نمى‌كنند. فرمود: عيبى ندارد همانا صيد ماهيان گرفتن آنهاست.

و به همين مضمون روايات ديگرى- از جمله صحيحه حلبى عن ابى عبدالله (ع)[2]- وارد شده است.

در اين روايات «اخذ سمك» مصداق صيد تلقى شده كه با توجه به ارتكازيت مملّكيت صيد، ظهورى در اين روايات شكل مى‌گيرد، مبنى بر اينكه ماهيان دريا- بلكه همه آبزيان قابل تملّك- به‌وسيله «اخذ»- كه واژه صيد در آن به كار رفته- در قانون شرع به ملك خصوصى صيد كننده درمى‌آيند.

صيد آبزيان يا همان «اخذ» آنها موجب پيدايش بهره‌زايى در اين ثروت طبيعى است. آبزيان- يا ماهيان- تا زمانى كه صيد نشده و «اخذ» آنها صورت نگرفته فاقد بهره‌زايى‌اند،

[1] . همان، ج 24، ابواب الصيد، باب 32، ص 76 و 77، حديث 5.

[2] . همان، ص 78، حديث 9.