لكن دلالتش تام است؛ زيرا دلالت دارد كه مالك زمين در حاصل كار زارع حقى ندارد، و حاصل كار زارع از آنِ خود اوست و حقى كه صاحب زمين دارد كرايه زمين اوست. اين روايت به دليل ضعف سند تنها به عنوان مؤيد، مفيد است.

5- 2. روايت دعائم الاسلام از امام صادق (ع):

«أَنَّهُ قَالَ: فِى الْغَاصِبِ يعْمَلُ الْعَمَلُ وَ يزِيدُ الزِّيادَةَ فِيمَا اغْتَصَبَهُ، قَالَ: مَا عَمِلَ فَزادَ فَهُوَ لَهُ، وَ مَا زَادَ مِمَّا لَيسَ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّى‌ءِ، وَ مَا نَقَصَ فَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ»[1].

درباره غاصبى كه عملى را انجام مى‌دهد كه موجب افزايش در مال غصبى مى‌شود فرمود: نتيجه كارى كه موجب افزايش شده است، از آنِ غاصب است و آن افزايشى كه نتيجه كار غاصب نيست از آنِ مالك است و هر نقصى كه ايجاد شده خسارت آن بر عهده غاصب است.

روايت از نظر سند مرسله است، اگرچه درنظر برخى مرسلات دعائم الاسلام معتبرند، لكن طبق موازين فنى ارزيابى خبر نمى‌توان آن را معتبر دانست، هرچند به عنوان مؤيد و مقوّى ساير روايات باب مفيد است، و دلالتش بر اينكه كار منشأ مالكيت است تام است.

6. روايات باب رهن‌

6- 1. كلينى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ:

[1] . ميرزا حسين نورى طبرسى، مستدرك الوسائل، ج 17، ابواب الغصب، باب النوادر، ص 94، حديث 3.