«فِى الْأَرْضِ الْبُورِ يرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ، لَيسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيهَا مَالَهُ، أَنَّهُ يحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً، ثُمَّ ينْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ فَيحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِى ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى يسْتَوْفِى مَالَهُ، فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا»[1].

درباره زمين بائرى كه كسى آن را به رهن مى‌گيرد و محصولى در آن زمين وجود ندارد لكن شخصى كه آن را به رهن گرفته از مال خود در آن هزينه مى‌كند و آن را كشت مى‌كند فرمود: آنچه در آن زمين هزينه كرده و نيز مزد كار خود را محاسبه مى‌كند، سپس سهم زمين (مال‌الاجاره متعارف زمين) را درنظر مى‌گيرد و آن را از مبلغى كه از صاحب زمين طلبكار است و زمين را به خاطر آن رهن گرفته است، كسر مى‌كند تا به اندازه‌اى كه با مبلغ طلبى كه دارد سربه‌سر شود اگر چنين شد و مال خود را كاملا پس گرفت زمين را به صاحبش مسترد مى‌كند.

روايت از نظر سند صحيح است، و محمد بن قيس اگرچه مشترك است بين ثقه و غير ثقه لكن با توجه به اينكه در اين طبقه دو راوى به نام محمد بن قيس داريم كه بسيار معروف و مشهورند؛ لهذا نام محمد بن قيس مطلق، به يكى از آن دو منصرف مى‌شود، و از آنجا كه هر دو راوى مذكور ثقه مى‌باشند؛ لذا اشتراك بين آن دو آسيبى به صحت سند روايت نمى‌رساند؛ دو راوى مذكور يكى محمد بن قيس بجلى، و ديگرى محمد بن قيس ابو نصر اسدى است.

دلالت روايت نيز بر مدّعا تام است؛ زيرا دلالت دارد بر اينكه مرتهن يعنى كسى كه مال مرهون در دست اوست به رغم آنكه مالك مال مرهون نيست، چنانچه در مالِ مرهون فعاليت اقتصادى نتيجه بخشى انجام دهد، نتيجه كار اقتصادى خود را مالك است عبارت «يحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً» همين معنا را مى‌رساند.

6- 2. صدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيسٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)، قال:

[1] . وسائل الشيعة، ج 18، كتَابُ الرَّهْنِ، باب 10، ص 395، حديث 2.