1. عبارت‌هاى «مَا يفِيدُ فى إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ» و «المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِى» همه مسائل علوم مقدّماتى فقه را كه در طريق استنباط مسائل فقهى قرار مى‌گيرند شامل مى‌شود و لذا مانعيت ندارد. روشن است كه مباحث ادبيات، منطق، رجال و امثال آنها «مَا يفِيدُ فى إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُكمِ العَمَلِ» يا «المُمَهِّدَةِ لِتَحصِيلِ الحُجّةِ عَلى الحُكمِ الشَرعِى» آنها را در بر مى‌گيرد.

2. منظور از اقامه حجّت يا تحصيل حجّت بر حكم شرعى چيست؟ اگر مقصود از حجّت: «دليل بر حكم شرعى» است كه مباحث اصولى نظير خبر واحد، شهرت، اجماع، اصل برائت و احتياط و استصحاب و امثال آنها خود حجّت بر حكم شرعى يا خود حكم شرعى‌اند نه اينكه قواعدى باشند كه در طريق تحصيل حجّت بر حكم شرعى قرار گيرند!! و اگر مقصود از حجّيت: «تنجيز و تعذير» است، كه نه تحصيل آن و نه اقامه آن در اختيار مكلّف است، بلكه اثرى عقلى و قهرى مترتّب بر علم به تكليف يا جهل به تكليف است.

9. مختار در تعريف علم اصول‌

به هر حال پس از اين بحث نسبتاً طولانى، پيرامون نظرياتى كه در زمينه تعريف علم اصول مطرح شده و انواع گوناگون تعريفى كه ارائه شده است، نوبت آن رسيده است كه با استفاده از نظريات پيشين و نقدهايى كه بر آنها متوجّه بود؛ تلاش كنيم تا تعريفى از علم اصول ارائه دهيم كه ضمن ارائه ضابط جامع و مانع مسائل اصولى از دام ايرادها و اشكالاتى كه بر تعاريف ديگر وارد شده است؛ آزاد و رها باشد.

به عنوان مقدّمه، لازم است نكاتى را يادآور شويم:

1. بدون شك، تدوين كنندگان مسائل علم اصول دراند يشه گردآورى قواعدى بوده‌اند كه گره گشا و پاسخ گو به نيازهاى مخصوصى در علم فقه باشد. اينكه مسائل علم اصول براى رفع نيازهايى كه فقيهان در عرصه استدلال فقهى با آنها مواجه‌اند؛ به وجود آمده و كاربرى نتايج آنها در علم فقه است از مسلّماتى است كه كسى را بر آن اعتراضى نيست.