2. حال كه معلوم است كه پاسخ گويى به نياز فقيهان در عرصه استدلال مهم ترين و اصلى ترين وظيفه‌اى است كه علم اصول برعهده دارد؛ لازم است بررسى كنيم و ببينيم چه انتظارى از علم اصول در زمينه برآوردن نيازهاى استدلالى فقه وجود دارد و قواعد اصولى چه نوع نيازهايى را در زمينه استدلال فقهى بايد پاسخ گو باشند؟

با كمى تأمّل و با مراجعه به قواعدى كه از آغاز تدوين علم اصول مورد توجّه اصوليان بوده، مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيازهايى كه برآوردن آنها در عرصه استدلال فقهى از اصول فقه انتظار مى‌رود، در سه مطلب اصلى خلاصه مى‌شود:

1) اثبات دليل بر حكم شرعى واقعى؛

2) اثبات دليل بر وظيفه عملى در مورد فقدان دليل بر حكم شرعى واقعى؛

3) دلالت دليل.

اين سه مطلب، اصلى ترين و نهايى‌ترين نيازهاى استدلال فقهى به شمار مى‌روند. هر فقيهى در عرصه استدلال بر حكم فقهى به اين سه دست ابزار نيازمند است: اوّلًا: نيازمند به دست آوردن دليل بر حكم شرعى است. ثانياً: نيازمند به دست آوردن دليل بر وظيفه عملى در صورت فقدان دليل بر حكم شرعى است. و ثالثاً: پس از به دست آوردن دليل، نيازمند فهم دليل است؛ يعنى نيازمند قواعدى است كه قوانين فهم دليل را بيان كنند و فقيه را در مسير فهم صحيح دليل يارى كنند.

بنابر آنچه در بالا گذشت، ماهيت قواعد اصولى روشن شد و بر همين اساس مى‌توان در تعريف علم اصول چنين گفت:

هُوَ العِلمُ بالقَوَاعِدِ البَاحِثَةِ عَن أدِلّةِ الحُكمِ الفِقهِى إثبَاتَاً وَدِلالةً. أو: العِلمُ بِقَوَاعِدِ الاستِدلَالِ عَلَى الحُكمِ الفِقهِى مِن حَيثِ الدِّلَالَةِ وَالدَلِيلِيةِ.

در اينجا مقصود از «حكم فقهى»: حكمى است كه به دست آوردن آن، وظيفه فقيه است كه عبارت است از «حكم واقعى شرعى» و در صورت فقدان دليل بر آن، «وظيفه عملى مكلّف». بنابر اين، عبارت «حكم فقهى» شامل حكم شرعى واقعى است و نيز شامل وظيفه‌