وَالحقُّ الذِى نَعتَقِدُهُ أنّ بَحثَ مَا يتّصِلُ بَمَباحِثِ الألفَاظِ وَغَيرَها مِمّا يلابِسُ قِياسَ الاستِنباطِ ممّا اعتَادُوا بَحثَهُ فى عِلمِ الأصُولِ، وَإن كانَ عَلى دَرجَةٍ مِنَ الضرُورَةِ- لإغفَالِ بَحثِهِ عَلى هَذا المستَوَى فى مَظانّهِ مِن الكُتُبِ الأخرَى- إلّا أنّ تَسمِيتهُ بِالأصُولِ لا يتّضِحُ لها وَجهٌ، فَالأنسَبُ اعتِبَارُها مِنَ المبَادِئ وَبحثُها عَلى هَذا الأسَاسِ، مَع تَقليصِ بَحثِهَا إلى مَا تمُسُّ الحَاجَةُ إليهِ مِن حَيثُ تَشخِيصِ دَلالاتِها اللُغَوِيةِ وَإقصَاءِ كُلّ مَا لا يمُتّ إلى وَاقِعِها اللُغَوِى مِن البُحُوثِ الفَلسَفِية وَغِيرِها[1].

دليل بيرون شمردن مباحث الفاظ و استلزامات عقليه از علم اصول توسّط اين بزرگواران خواه كبروى نبودن اين دسته مسائل، يا در طريق تحصيل حجّت نبودن آنها- بنا به اعتقاد اين بزرگواران- يا هر دليل ديگرى باشد به نظر نمى‌رسد نظر صائبى باشد؛ زيرا اگر در سير شكل گيرى مباحث اصول دقّت كنيم؛ اين دسته از مسائل را از نخستين مسائلى مى‌يابيم كه هسته اصلى و بنياد نخستين شكل گيرى علم اصول را تشكيل داده‌اند و در همه ادوار علم اصول جزو مهم ترين مباحثى بوده‌اند كه لااقل حدود نيمى يا بيشتر از كل مسائل اصول را به خود اختصاص داده‌اند!!

با توجه به چنين موقعيتى كه اين دسته مسائل، در شكل گيرى و نيز تداوم اين علم داشته‌اند؛ نمى‌توان به اين ادّعا تسليم شد كه اين مسائل، جزو مسائل اصول نيستند و تنها دليل گنجاندن آنها در علم اصول، اين است كه در علم ديگرى درباره آنها بحث نشده است. چگونه مى‌توان مسائلى بنيادين كه در شكل گيرى هسته اصلى يك علم نقش داشته‌اند را برون از آن علم دانست و مسائل ديگر را كه بعدها به اين علم افزوده گرديده- نظير مباحث «اصول عمليه» و برخى از مباحث «امارات» نظير مبحث «ظنّ انسدادى»- از مسائل اصلى اين علم برشمرد؟!

ايراد بر تعريف محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه):

صرف نظر از آنچه گفته شد، بر تعريف محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه) ايرادهاى متعدّدى متوجّه است:

[1] . الأصول العامة للفقه المقارن، ج 3، ص 38.