نوع هفتم: دلالت استعمالى تصديقى با منشأيت خاص (اطلاق مقامى):

از جمله قواعد دلالت استعمالى، قاعده «اطلاق مقامى» است كه از منشأ خاص نشأت مى‌گيرد. اطلاقى كه درباره آن بحث كرديم اطلاق ناشى از مقدمات حكمت بود.

مقدمات مذكور بر اين اصل مبتنى بودند كه چون ظاهر حال متكلّم بيان مراد است و هر متكلّمى كه در مقام بيان مراد است، تمام مراد خود را بيان مى‌كند. پس عدم بيان قيد در مقام اثبات، بر عدم اراده آن در مقام ثبوت دلالت مى‌كند. مقدمات حكمت كه منشأ اطلاق حِكمى است قرينه‌اى است كه مقتضاى حال هر متكلّم عاقلى است.

«اطلاق مقامى»، اطلاقى از نوع ديگر است كه مبتنى بر قرينه عامه اى؛ نظير مقدمات حكمت نيست؛ بلكه مبتنى بر قرينه خاصى است كه آن را توضيح خواهيم داد.

اطلاق مقامى بر دو نوع كلى است:

1) اطلاق مقامى تضييقى: اطلاقى است كه تضييق در مراد را نتيجه مى‌دهد؛ نه توسعه در مراد را. اين نوع اطلاق در آنجاست كه شرايط محيط به كلام به‌گونه‌اى باشد كه موجب اختصاص مفاد كلام به حصه خاصى بشود، به‌گونه‌اى كه اگر متكلم، به سعه مراد خود تصريح نكند، عرف شنوندگان از كلام وى، اختصاص آن را به حصه‌اى خاص بفهمند؛ مثلًا: لفظ «مؤونه» در روايات «استثناى مؤونه از وجوب خمس»- فى نفسه- شمول دارد؛ لكن در عرف شنوندگان، خصوص «مؤونه سال» را مى‌فهماند. در اينجا اطلاق مقامى، اقتضاى اختصاص به «مؤونه سال» را دارد؛ اگرچه معناى لفظ- فى نفسه- مطلق است؛