2) اطلاق مقامى توسيعى: اطلاقى است كه- نظير اطلاق حِكمى- بر توسعه مراد دلالت مى‌كند؛ لكن با اين تفاوت كه اطلاق حِكمى، بر نفى قيد زايد بر مراد دلالت داشت؛ لكن اطلاق مقامى توسيعى بر نفى مراد زايد، دلالت دارد. در «اطلاق حِكمى»، قرينه عامه مقدمات حكمت وجود قيد زايد را در مراد متكلّم نفى مى‌كرد و در نتيجه، اطلاق مراد متكلم اثبات مى‌شد؛ لكن در «اطلاق مقامى توسيعى» وجود مراد زايد نفى مى‌شود؛ نه وجود قيد زايد بر مراد متكلم. يعنى: در آنجا كه شك كنيم كه آيا اضافه بر مرادى كه متكلم با كلام خود آن را بيان كرده مرادى ديگر وجود دارد يا خير؟ مى‌توان با اطلاق مقامى احتمال وجود مراد زايد را منتفى كرد و اثبات كرد متكلم مرادى ديگر جز آنچه گفته ندارد؛ مثلًا: در آنجا كه متكلّم بگويد: «أكْرِم العَالِمَ، وَتَعَلَّمْ مِنهُ، وَصَاحِبْهُ» اگر شك كنيم كه اضافه بر تعدادى كه از واجبات مربوط به عالم در اين كلام آمده: «اكرام»، «تعلّم»، و «مصاحبت»، آيا «وجوب اطاعت» از عالم نيز مراد متكلّم بوده يا نبوده است؟ در اين صورت، آنچه مورد شك است: قيدى زايد در مراد متكلم نيست؛ بلكه مرادى زايد بر آنچه در كلام آمده است مى‌باشد. در اين صورت، مقتضاى هيچ يك از قواعد عقلايى گذشته كه مبناى شكل گيرى مقدمات حكمت بودند- نظير قاعده دوم: «گوينده آنچه مى‌خواهد مى‌گويد»، يا قاعده چهارم «اتمام مراد به اتمام كلام»- نفى وجود مراد زايد نيست.

بنابر اين، براى اثبات عدم وجود مراد زايد (در مثال مذكور: اثبات عدم وظيفه‌اى ديگر نسبت به عالم نظير اطاعت از او) ناگزير بايد از قرينه خاصه استفاده كرد كه اين قرينه خاصه مى‌تواند به يكى از دو نوع باشد:

1) قرينه لفظى: نظير آنجا كه متكلّم به صراحت بگويد: «آنچه مراد و مطلوب من است، جز اين نيست»، يا بگويد كه: «در مقام بيان تمام مرادهاى خود هستم»؛

2) قرينه حال يا شأن و مقام گوينده: نظير آنكه گوينده، كسى همچون شارع مقدّس باشد و مقام نيز مقام عمل باشد و مكلف در انتظار بيان تكليف خود، توسط شارع باشد.