بنابر اين، استاد شهيد صدر نيز مرجع و منشأ اختلاف نتيجه مقدّمات حكمت را خصوصيت مورد مى‌دانند و لذا بر مبناى ايشان، از اين ناحيه نمى‌توان بر فرمايش محقّق خوئى ايراد گرفت.

اضافه بر اين، در پاسخ اشكال نقضى استاد شهيد بر مرحوم محقّق خوئى كه مثال «أكْرِم العَالِمَ» و «أكْرِمْ عَالماً» را مورد استشهاد قرار داده و بر محقّق خوئى ايراد مى‌گيرند كه در اين دو مورد به رغم امكان عقلى و عرفى هر دو نوع اطلاق؛ لكن نتيجه مقدمات حكمت در مورد اول اطلاق شمولى است و در مورد دوم بدلى، و اين، نشانه اين است كه خصوصيت مورد تعيين كننده نتيجه مقدّمات حكمت نيست مى‌توان چنين گفت: بنابر نظريه استاد شهيد، مقتضاى اصل در موضوع حكم، اطلاق شمولى است؛ به دليل اينكه در مقام جعل مفروغ عنه در نظر گرفته مى‌شود؛ لذا اطلاق «العَالِم» در «أكْرِمْ العَالِمَ»، اطلاق شمولى است؛ لكن در آنجا كه موضوع حكم نكره است؛ نظير: «عَالماً» چون مقتضاى تنوين تنكير كه افاده وحدت مى‌كند، اطلاق بدلى است، مفاد مقدّمات حكمت در «أكْرِمْ عَالِماً»- به قرينه تنوين تنكير- اطلاق بدلى در موضوع حكم است.

بنابر اين، مى‌توان در دفاع از محقّق خوئى گفت: اين نقض وارد نيست؛ زيرا در موارد نقض مذكور نيز آنچه موجب تفاوت نتيجه مقدّمات حكمت شده است خصوصيت مورد و قرينه‌اى است كه وجود دارد؛ زيرا در «أكْرِمْ العَالِمَ»، موضوع قرار گرفتن «العَالِم» كه لازم آن مفروغ عنه بودن آن در مقام جعل است، قرينه عقلى است بر شموليت اطلاق و در «أكْرِمْ عَالِماً» تنوين تنكير كه افاده وحدت مى‌كند، قرينه لفظى است بر بدليت اطلاق، و در نتيجه، تفاوت در بدليت يا شموليت اطلاق، به همان نحو كه مدّعاى محقّق خوئى بود به خصوصيت مورد باز مى‌گردد و اشكال استاد شهيد صدر وارد نيست.

نتيجه اينكه‌: نظريه محقّق خوئى در تفسير تفاوت نتيجه مقدمات حكمت- به طور اجمال و در سطح كلّى- نظريه صائبى است. اگر سخنى هست، از يك سو در اين است كه آن خصوصيات و قرائنى كه موجب تفاوت نتيجه مى‌شود چيستند؟ و از سوى ديگر: در بيانات‌