مقرّر درس استاد محقّق خوئى به مقام امتثال تكيه فراوان به عمل آمده با آنكه بحث در مقتضاى مقدّمات حكمت به حسب مقام جعل است؛ نه مقام امتثال.

\* (2): نظريه منسوب به محقّق عراقى:

اين نظريه- طبق تقريرات استاد شهيد صدر- منسوب به محقّق عراقى است؛ لكن در آنچه از آثار و تقريرات محقّق عراقى در دسترس اين جانب است، اثرى از اين نظريه نيافتم؛ بلكه آنچه در مقالات و برخى تقريرات ايشان يافتم، نظريه ايشان نزديك به همان نظريه اول است- كه از محقّق خوئى نقل شد-.

به هر حال، در اين نظريه كه به محقّق عراقى نسبت داده شده، مقتضاى اصل در اطلاق بدليت دانسته شده، و شموليت اطلاق نيازمند به مؤونه زايده دانسته شده كه بايد به وسيله دليل به اثبات رسد؛ زيرا مقتضاى حكمت- بنابر اين نظر- اين است كه موضوع حكم، طبيعت جامع بين قليل و كثير و فرد و افراد است، و طبيعت جامع به مجرّد وجود فرد نخستين تحقق پيدا مى‌كند؛ پس نتيجه مقدّمات حكمت بدليت است، و شموليت نيازمند عنايت و مؤونه اضافى است كه عبارت است از ملاحظه تمام افراد و سريان دادن حكم به آنها[1].

اشكال استاد شهيد بر اين نظريه:

استاد شهيد دو اشكال بر اين تقريب متوجّه مى‌داند:

1) اشكال ثبوتى: محصّل آن اين است كه: شموليت مؤونه زايده نمى‌طلبد و اين مطلب كه ملاحظه جميع افراد نيازمند مؤونه زايده است، ناشى از خلط بين اطلاق شمولى و عموم است؛ زيرا در عموم است كه افراد، مورد ملاحظه قرار مى‌گيرند؛ لكن در اطلاق- خواه بدلى، خواه شمولى- نظرى به افراد نيست؛

2) اشكال اثباتى: حاصلش اين است كه در موارد اطلاق شمولى، مؤونه زايده‌اى در مقام اثبات به كار نمى‌رود؛ مثلا: هنگامى كه گفته مى‌شود: «أكْرِمْ عالِمَ البَلَدِ» و از موضوع‌

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص 421.