وَبِكَلِمَةٍ وَاضِحَةٍ: إنَّ السَبَبَ المَوضُوعِى لاختِلافِ نَتِيجَةِ مُقَدِّمَاتِ الحِكمَةِ إنّمَا هُوَ اختِلافُ خُصُوصِياتِ المَورِدِ، فَفِى مَورِدٍ لخُصُوصِيةٍ فِيهِ تُنتِجُ مُقَدّمَاتُ الحِكمَةِ الإطلاقَ الشُمُولِى، وَفى مَورِدٍ آخَرَ لخُصُوصِيةٍ فِيه تُنتِجُ الإطلاقَ البَدَلى‌[1].

اشكال استاد شهيد بر اين نظريه:

استاد شهيد صدر (قدس سره) بر اين نظريه اشكال مى‌گيرند و حاصل اشكال ايشان چنين است كه: نمى‌توان اطلاق شمولى و بدلى را به خصوصيت موارد و قرائن خاص عقلى يا عرفى نسبت داد؛ زيرا در برخى موارد با آنكه هر دو نوع آن ممكن است، و خصوصيت و سبب خاصى از ناحيه مورد وجود ندارد كه خصوص اطلاق شمولى يا اطلاق بدلى را اقتضا كند، نتيجه مقدّمات حكمت اقتضاى اطلاق شمولى است؛ نه اطلاق بدلى؛ نظير: جمله «أكْرِمْ العَالِمَ» يا: «أكْرِمْ عَالماً» كه در چنين مواردى اطلاق شمولى و اطلاق بدلى هر دو امكان عقلى و عرفى دارد؛ لكن مع ذلك، مفاد و نتيجه مقدّمات حكمت در مورد اوّل اطلاق شمولى است و نه اطلاق بدلى، و در مورد دوم اطلاق بدلى است؛ نه شمولى‌[2].

به نظر مى‌رسد اشكال شهيد صدر بر محقّق خوئى وارد نيست؛ زيرا استاد شهيد صدر (قدس سره) در تفسير اختلاف نتيجه مقدمات حكمت از نظر اقتضاى اطلاق شمولى با بدلى- چنانكه خواهد آمد- قايل به تفصيل بين متعلّق حكم و موضوع حكم مى‌شوند، و معتقدند دليل اينكه نتيجه مقدّمات حكمت در متعلّق اطلاق بدلى است و در موضوع اطلاق شمولى اين است كه موضوع در مقام جعل حكم، مفروغ عنه در نظر گرفته مى‌شود؛ لذا طبيعت حكم بر همه افراد موضوع منطبق شده و نتيجه آن اطلاق شمولى است؛ در حالى كه متعلّق حكم مفروغ عنه تلقّى نمى‌شود؛ بلكه ايجاد آن مطلوب است و چون ايجاد طبيعت با وجود يك فرد حاصل مى‌شود، مقتضاى مقدّمات حكمت در متعلق اطلاق بدلى است.

[1] . المحاضرات، ج 4، ص 107.

[2] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص 428.