بيان مقصود (كه همان تقييد است) حاصل است و موضوع قاعده مذكور يا مقدمه حكمت (كه عدم آن است) منتفى است.

قرينه مذكور در احتمال دوم نيز بدون شك مصداق بيان است؛ زيرا قرينه‌اى است كه بالوضع دلالت بر تقييد دارد و بنابر اين، مقدمه حكمت يا اصل عقلايى (آنچه نگويد نمى‌خواهد) جارى نمى‌شود؛ زيرا قيد را متكلم با قرينه دال بر تقييد به دلالت وضعى بيان كرده است. بنابر اين، قيد را گفته و خواسته، و اطلاق را نخواسته است.

لكن قرينه مذكور در احتمال سوم نمى‌تواند مصداق بيان باشد.

بيان استاد شهيد:

استاد شهيد صدر (قدس سره) در توجيه اين مطلب بيانى دارند كه حاصلش چنين است: اطلاق، هنگامى در كلام جارى مى‌شود كه ظاهر سياقى حال متكلم كه در مقام بيان تمام مراد بودن است، كاشف از مطلق بودن مراد باشد (دلالت اطلاقى كلام)، و اين كاشفيت مبتنى بر تلازم ميان عدم نصب قرينه در حالى كه در مقام بيان تمام مراد است با اراده اطلاق است. اين تلازم، در مورد احتمال اول و احتمال دوم (يعنى: نصب قرينه يا محتمل القرينيه از نوع اول يا دوم) منتفى است. و لذا با وجود ما يحتمل القرينيه از نوع اول و دوم، مقدمات حكمت تام نيستند و اطلاق جارى نيست؛ زيرا هر يك از قرينه نوع اول يا نوع دوم مى‌تواند بيان بر تقييد مراد باشد، يا به عبارتى ديگر: براى بيان قيد كافى است.

اما قرينه از نوع سوم، براى بيان قيد كافى نيست. و لذا مانع جريان مقدمات حكمت- و در نتيجه، اطلاق مطلق- نمى‌شود؛ بلكه اطلاق در ذو القرينه و در قرينه- هر دو- جارى مى‌شود؛ لكن به سبب تزاحم اطلاقين در محل اجتماع، كلام نسبت به محل اجتماع دچار اجمال مى‌شود.

مثلًا: در قضيه «أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً» كه از يك سو نسبت قرينه متصله يعنى: «لا تُكرِمْ فَاسِقَاً» با اصل مطلق عموم من وجه است، و از سوى ديگر عموم قرينه متصله، عموم اطلاقى است (نه عموم لفظى وضعى)، دو اطلاق مجاور يكديگر وجود دارد كه هيچ يك نمى‌تواند مانع‌