وضعى عام باشد، عموم آن را مخدوش نمى‌كند؛ لكن آنجا كه متصل به مطلق باشد، مانع انعقاد اطلاق آن مى‌شود. بنابر اين احتمال، اين قرينه متصله اگر شمولش شمول اطلاقى باشد، خدشه‌اى به اطلاق مطلق وارد نمى‌كند و مانع انعقاد اطلاق در آن نمى‌شود. بنابر اين، افزون بر مواردى كه در احتمال اول مانع انعقاد اطلاق در مطلق شناخته شدند آنجا كه بگويد: «أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ كُلّ فَاسِقٍ» نيز قرينه متصله كه عمومش وضعى است مانع انعقاد اطلاق در: «أكْرِم عَالِماً» مى‌شود در حالى كه قرينه متصله در: «أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً»- كه شمولش اطلاقى است- مانع انعقاد اطلاق در (أكرم عالماً) نيست؛

3) اينكه مقصود از قرينه متصله هر آنچه باشد كه فى نفسه- بدون در نظر گرفتن ذوالقرينه- بيان به شمار آيد (خواه عمومش وضعى باشد يا اطلاقى). بنابر اين، افزون بر آنچه در دو احتمال اول و دوم گفته شد، موردى را كه قرينه متصله شمولش اطلاقى باشد نيز شامل شود. بنابر اين، قرينه متصله در «أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً» با آنكه شمولش اطلاقى است، مانع انعقاد اطلاق در «أكْرِم عَالِماً» مى‌شود.

اين سه احتمالى است كه استاد شهيد در مراد از قرينه متصله بيان كرده‌اند.

اكنون بايد ديد آيا آن قرينه‌اى كه در نظر عرف عقلا بيان شمرده مى‌شود و در نتيجه عدم آن و عدم آنچه صلاحيت آن نوع قرينيت را دارد و شرط جريان مقدمه حكمت يا همان قاعده (آنچه نگويد نمى‌خواهد) است بر همه اين محتملات منطبق است؟ يا بر خصوص برخى از آنها؟ و آن برخى كدام است؟

شكى نيست كه قرينه مذكور در احتمال اول مصداق تام بيان است؛ خواه بنابر نظر استاد شهيد (كه مانع اصل انعقاد ظهور عام در عموم يعنى عموم مراد استعمالى است)، يا بنابر نظر ما (كه در محل خود بيان كرديم مانع عموم مراد استعمالى نباشد؛ بلكه مانع دلالت عموم مراد استعمالى بر عموم مراد جدى باشد)، در هر صورت، قاعده (آنچه نگويد نمى‌خواهد) با وجود چنين قرينه‌اى- يا محتمل القرينه آن- جارى نيست؛ زيرا با وجود چنين قرينه‌اى گفتن مراد و