ابهام در اينجا به‌معناى عدم وضوح نيست؛ بلكه به‌معناى عدم تعين است كه اگر بر وضوح مفهومى نيفزايد از آن نمى‌كاهد، و در حقيقت اين نوع ابهام‌ها هر چه دايره‌اى وسيع‌تر پيدا مى‌كنند، موجب وضوح بيشتر مفهوم مى‌شوند؛ تا جايى كه مفاهيمى نظير: «شيئ»، «امر»، «موضوع»، «حقيقت»، «ماهيت»، «مادّه»، «صورت» و ده‌ها مفهوم روشن و وسيع ديگر در عين روشن بودن از وسيع ترين دايره مفهومى برخوردارند و از مبهم‌ترين مفاهيم ذهن بشر به لحاظ خصوصيات مقوّمه مى‌باشند. در هر صورت، تقريبى كه محقّق اصفهانى بيان فرمود، نوعى تقريب جامع عرضى بين افراد صحيح بود كه مى‌تواند مورد قبول باشد.

فرضيه چهارم (فرضيه محقّق صدر):

اين فرضيه، تقريبى است كه استاد شهيد (قدس سره) بيان نموده‌اند و حاصلش بيان وجهى از جامع تركيبى است كه بتواند همه حالات صحّت را شامل شود، نه به‌نحوى كه همه اجزاء و شرايط را متضمّن باشد تا بر تعدادى از حالات عذرى صادق نباشد، و نه به اقلّ اجزاء و شرايط معتبر درصحّت، اكتفا كند كه بر حالات فقدان عذر صادق نباشد؛ بلكه حدّ وسطى از تركيب اجزاء و شرايط را در نظر مى‌گيرد كه همه احوال صحّت را شامل شود، به تقريبى كه خلاصه‌اش اين است:

قيود- اعمّ از قيود شرطى يا جزئى- پنج دسته‌اند:

1) قيودى كه در همه حالات صحّت معتبرند (نظير: قصد قربت) كه بايد در جامع تركيبى على التعيين اخذ شوند؛

2) قيودى كه خود يا بدل عرضى تخييرى آنها در صحّت معتبر است؛ نظير فاتحه و تسبيحات اربع در ركعتين اخيرتين، كه در جامع تركيبى، جامع دالّ بر احدهما على التخيير اعتبار مى‌شود؛

3) قيودى كه خود يا بدل عرضى تعيينى آنها در صحّت معتبر است؛ نظير وضو در حدث اصغر و غسل در حدث اكبر. در اين صورت، جامع بين اين قيد در موضوع خود و بدل عرضى تعيينى در موضوع خود، در جامع معتبر خواهند شد؛