4) قيودى كه خود يا بدل طولى آنها در صحّت معتبر است؛ نظير قيام، و جلوس بدل از قيام يا وضو و غسل، و تيمّم بدل از وضو يا غسل در حال اضطرار كه در اينجا جامع بين القيدين در نظر گرفته مى‌شود با تقييد قيد اصلى به حال اختيار و قيد بدلى به حال اضطرار؛

5) قيودى كه تنها در حال اختيار معتبرند و فاقد بدل هستند؛ نظير بسمله در حال عادى كه بدل آن، ترك بسمله در حال تقيه است و بدلى ديگر ندارد، كه در اينجا تصوّر جامع به لحاظ عدم بدل مشكل‌تر است.

استاد شهيد، براى تصوير جامع مشتمل بر اعتبار اين قيود و ترك آنها لا الى بدل دو پيشنهاد مى‌كنند:

1) جامع به نحوى تضييق شود كه نتيجه اعتبار احد الامرين را بدهد: يا وجود قيد در حال عدم عذر، يا حال عذر، مثلًا در مورد بسمله- كه در حال تقيه ساقط مى‌شود- جامع بين قيود معتبره در صلاة در نظر گرفته شود و مقيد شود به عدم ترك بسمله مگر در حال تقيه؛

2) جامع بين قيد مورد نظر- كه تركش لا الى بدل در حين عذر جايز است- و تقييد ساير اجزا به حال عذر؛ يعنى احد الامرين از ساير الاجزاء در حال عذر- نسبت به قيد مورد نظر- يا قيد مورد نظر (نظير بسمله)، كه در نتيجه تصوّر قيد جامع در اين مورد چنين مى‌شود كه صلاة مقيد مى‌شود به يكى از دو حالت: يا ساير اجزا متقيد به حال تقيه، يا بسمله در غير حال تقيه‌[1].

اين تقريب- با همه دقّتى كه در آن به كار رفته- اگر چه ثبوتاً معقول و ممكن است؛ لكن اثباتاً در نظر گرفتن عنوانى تركيبى با اين قيود و خصوصيات خارج از روش تفهيم و تفاهم عرفى است كه شارع مقدّس طبق آن عمل مى‌كرده است. بنابر اين، ناگزير بايد وصف جامعى- كه همه تقديرات را شامل شود- در نظر گرفت كه بتواند منشأ انتزاع عنوان‌

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 194- 193.