دارد نه تطهير به‌معناى صرف «محو الذنب» از لوح اعتبار مولى- كاشف از همان سنخ از وحدت در مؤثّر است. بنابر اين، مى‌توان به وسيله چنين اثرى، به مؤثّر واحد اشاره نمود و با عنوانى نظير «ناهى از فحشا» و يا «مطهّر من الذنب» و امثال آن، جامع بين افراد صحيح را معين نمود.

بنابر آنچه در تبيين معناى «صحّت» گفتيم- كه صحّت عبارت است از حيثيتى كه تحقّق غرض مطلوب از شيئ به آن بستگى دارد- مى‌توان به عنوان مثال، عناوين آثار مترتّبه بر «صلاة» از قبيل «نهى عن الفحشاء»، يا «مطهريت عن الذنب»، و امثال آن را كاشف از همان حيثيت وحدانى دانست كه معيار صحّت، و ملاك تحقّق غرض مطلوب از صلاة است.

اشكال دوّمى‌ كه بر پيشنهاد صاحب كفايه گرفته شده است: اشكالى است كه در بيانات استاد شهيد آمده است‌[1] و حاصلش اين است: تقريبى كه آخوند در اينجا جهت حل مشكل بيان مى‌كند از عهده دفع اشكال مذكور بر نمى‌آيد؛ زيرا در اشكال مذكور گفته شد: وجود جامع مشترك بسيط در بين افراد صحيح قابل تصوّر نيست؛ چون اين جامع يا ذاتى باب كلّيات خمس است يا ذاتى باب برهان، يا عرضى است، كه هر يك از اين سه فرض با اشكال مواجه بود و در بيان آخوند مطلبى كه اشكال را حل كند وجود ندارد.

در پاسخ اين اشكال مى‌توان چنين گفت: بنابر بسيط بودن جامع، فرض سوّم را انتخاب مى‌كنيم. بنابر اين فرض، اشكالى كه مطرح مى‌شود اشكال اثباتى است كه در تقرير استاد شهيد چنين بيان شده است:

لكِنَّهُ غَيرُ مُحتَمَلٍ إثبَاتَاً؛ لاستِلزَامِهِ عَدَمَ صِدقِ الاسمِ إلّا بَعدَ مُلاحَظَةِ الجِهَةِ العَرَضِيةِ لانتِزَاعِ الجَامِعِ العَرَضِى مَعَ أنّهُ لا شَكّ بِحَسَبِ الارتِكَازِ الشَرعِى وَالمتَشَرِّعِى فى الصِدقِ مِن دُونِ مُلاحَظَةِ شَى‌ءٍ مِنَ الجِهَاتِ العَرَضِيةِ الإضَافِية[2].

پاسخ اين اشكال اثباتى اين است كه: اين جهت اضافى چيزى جز حيثيتى كه منشأ صحّت است نيست و لازم التزام به مبناى قول صحيح، التزام به اين مطلب است، و التزام به‌

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 196.

[2] . همان.