اين مطلب چيزى زايد بر التزام به اعتبار صحّت در صدق عنوان «عبادت» بر مسمّا نيست! و چنانچه چنين التزامى با ارتكاز شرعى و متشرّعى منافات داشته باشد، اشكالى است كه بر مبنا وارد است نه بر بنا، و چنانچه منافات نداشته باشد اشكال از اساس مرتفع است. حاصل آنكه: وجود يك عنوان عرضى كه كاشف از حيثيتى باشد كه معيار صحّت و ملاك مطلوبيت شرعى عبادت است كه به وسيله آن عنوان بتوان به حيثيت جامع بين افراد صحيح اشاره نمود، لازم قول به صحيح است، و لحاظ آن در صدق عنوان «صلاة» مثلًا بر فرد صلاة، مساوى با اخذ قيد صحّت است در مفهوم صلاة كه مفروض بحث است على القول بالصحيح. بنابر اين،- همان گونه كه در كلام آخوند صاحب كفايه آمده است- اشكال مذكور بر تصوّر جامع على القول بالصحيح به ترتيبى كه ايشان فرموده با توضيحات و اشاراتى كه در بيان فوق آمد، وارد نيست.

اشكال سوّم‌: اشكالى است كه محقّق بزرگوار حضرت امام خمينى (رحمة الله عليه) وارد كرده‌اند بدين تقرير كه: آثار مترتبه بر عبادات- بنابر آنچه در نصوص و روايات آمده است- منحصر در «نهى از فحشا» نيست؛ بلكه متعدّد و متكثّر است. بنابر اين، بر فرض آنكه قاعده الواحد را در ما نحن فيه جارى بدانيم، تعدّد آثار مترتّبه، كاشف از تعدّد اسباب و جهات و حيثيات مسببّه است. بنابر اين، جامعى كه از اين طريق به دست مى‌آيد جامع متعدّد الجهات و متكثّر الحيثيات خواهد بود. بلكه هر يك از آثار مذكور خود داراى جهات متعدّدى است. مثلًا نهى از فحشا، به تعدّد انواع فحشا متعدّد خواهد بود. بنابر اين، جامعى كه مسبّب اين آثار است، بايد جهات تكثّر فراوانى داشته باشد به حسب جهات تكثّرى كه در آثار است، و التزام اصوليين به چنين جامع متكثّرى مستبعد است‌[1].

اين اشكال نيز وارد نيست به دو دليل:

1) تعدّد آثار مترتبه بر عبادتى نظير «صلاة» به اين معنا نيست كه همه آن آثار متعدّده بر همه افراد صحيحه بار مى‌شود؛ بلكه معمولًا چنين است كه هر اثرى بر برخى از افراد با خصوصياتى معين بار مى‌شود، و اثرى كه بر همه افراد در همه احوال بار شود، بسيار

[1] . تهذيب الأصول، ج 1، ص 52.