فهميده شود؛ بلكه تنها معناى حقيقى بايد به ذهن خطور كند، در حالى كه بالوجدان معلوم است كه چنين نيست، بلكه همان معناى مجازى به ذهن خطور مى‌كند لكن دلالت تصديقى ندارد يعنى كاشف از قصد متكلّم نيست. نظير آنجا كه لفظ را لافظ غير ذى شعور بدون قرينه به كار برد كه موجب تصوّر معناى حقيقى مى‌شود و لكن دلالت تصديقى بر اراده معنا حقيقى ندارد.

اشكالات مطلب دوّم:

آنچه تا كنون گفتيم؛ مربوط به اشكالات مطلب اوّل اصحاب نظريه تعهّد بود كه درباره نفى مجاز لفظى بود. امّا اشكالات مطلب دوّم كه مربوط به تفسير دلالت مجازى بر اساس تعهّد- بنابر تقدير پذيرش مجاز در لفظ- است اشكالات اين مطلب را مى‌توان در چند نكته خلاصه كرد:

1) بطلان اصل مبناى تعهّد، كه در گذشته به تفصيل بيان شد؛

2) اگر دلالت لفظ بر معناى مجازى با تعهّد به نحوى كه بيان شد قابل تفسير بود نيازى به علاقه مصحّحه نداشت بلكه كافى بود متكلّم لفظ را در معناى ديگرى با قرينه بدون علاقه مصحّحه به‌كار برد؛ زيرا مادام كه ملاك صحّت استعمال در معناى ديگر تعهّد است، چنانچه واضع متعهّد شود كه لفظ را در غير ما وضع له بدون مناسبت نيز به كار برد، بايد استعمال صحيح باشد؛ در حالى كه وجدان شهادت مى‌دهد كه استعمال لفظ در غير ما وضع له بدون مناسبت و علاقه مصححه- اگرچه قرينه در كار باشد- صحيح نيست. اين مطلب، شاهد بر اين است كه تعهّد نمى‌تواند ملاك صحّت استعمال لفظ در معنا باشد؛

3) اگر دلالت مجازى لفظ به وضع نوعى برگردد؛ لفظ مشترك لفظى خواهد شد نه مجاز! غاية الأمر: لفظ در اينجا مشترك است بين معناى خاص كه معناى حقيقى است، و معناى عام «كل معنى مناسب للمعنى الحقيقى» كه معناى مجازى است، در حالى كه برگشت مجاز به اشتراك لفظى خلاف فرض است!