به نظر مى‌رسد اشكال استاد شهيد وارد نيست؛ زيرا بين قضيه شرطيه كليه با قضيه جزئيه حين الاستعمال تفاوتى نظير تفاوت جعل و مجعول وجود دارد و نظير همان پاسخى كه بر اشكال دور در مبناى محقق عراقى داده شد اينجا وارد است وخلاصه‌اش اين است كه اگرچه اراده حين الاستعمال فعليت يافتن همان اراده حين الوضع است؛ لكن اراده حين الوضع كه در قضيه شرطيه وضعيه منظور شده است اراده در مقام جعل است كه به‌معناى اراده تقديرى يا فرضى است، نه فعليت اراده؛ زيرا در قضيه وضعيه چنين گفته مى‌شود: «المتكلّم إذا أراد المعنى أراد اللفظ» كه همان اراده تقديرى است. در حالى كه اراده حين الاستعمال واقع الاراده است. بنابر اين، دور منتفى است؛ زيرا آنچه بر وضع (يا تعهد) توقف دارد واقع و فعليت اراده لفظ و معناست، و آنچه تعهد يا وضع بر آن توقف دارد اراده تقديرى و فرضى است، و پرمعلوم است كه فرض‌الاراده در مقام جعل با واقع الاراده در مقام مجعول دو امرند. بنابر اين، اشكال دور منتفى است.

استاد شهيد صدر، اشكال دور را با بيانى ديگر رفع مى‌كند كه حاصلش اين است كه: اساساً تعهّد، از سنخ اراده نيست تا آن را به «إذا أراد المعنى؛ أراد اللفظ» ترجمه كنيم و سپس در گرداب اشكال دور گرفتار شويم! تعهّد از سنخ التزام است و التزام فعل نفسى است و از مقوله افعال است لكن افعال نفسى، و مضمون اين فعل نفسى، جعل مسؤوليت بر خود است (نظير نذر). اين فعل نفسى خود داراى مصلحتى است كه موجب جعل آن مى‌شود. در اينجا مصلحت اين جعل مسؤليت يا فعل نفسى، عبارت است از: تفهيم معنا بوسيله لفظ- چنانكه اصحاب تعهّد معتقدند. بنابر اين، معناى وضع بر مبناى نظريه تعهّد چنين است كه: واضع به منظور تفهيم معنا بوسيله لفظ بر خود الزام مى‌كند كه هرگاه معنا را اراده كند؛ لفظ مخصوص را به كار ببرد و بدين ترتيب پايه و اساس دور- كه اراده حين الوضع است- منتفى است. لكن به رغم آنكه اشكال دور از نظريه تعهّد مندفع است؛ اين نظريه به دليل دو اشكال اوّل و دوم مخدوش و باطل است‌[1].

[1] . تقريرات اصول استاد شهيد صدر، به قلم: آيت الله حائرى( مخطوط)، ص 82.