اسم الکتاب : اصول فقه نوين المؤلف : اراکی، محسن الجزء : 1 صفحة : 136
ندارد و
امّا ارادهاى كه دلالت بر آن توقّف دارد اراده كلّى لفظ است كه در قضيه شرطيه
وضعيه است. پس دورى در كار نيست.[1]
جواب
استاد شهيد بر جواب محقّق خوئى:
استاد
شهيد صدر پاسخ محقّق خوئى را بر اشكال دور وافى نمىدانند و بر آن اشكال گرفته و
مىفرمايند: تفاوتى بين اراده كلّيه حين الوضع و اراده جزئيه حين الاستعمال وجود
ندارد، جز آنكه اراده حين الوضع اراده تقديرى است و اراده حين الاستعمال اراده
فعلى است؛ لكن، اراده حين الاستعمال، همان اراده تقديرى حين الوضع است كه در هنگام
استعمال، فعلى مىشود.
انسانى
در نظر بگيريم كه در نتيجه تشنگى، خواستار نوشيدن آب است. براى رفع تشنگى خود، در
اينجا قبل از اينكه آب بنوشد، با قضيهاى شرطيه و تقديريه مواجه است كه حاصلش چنين
است: «هر انسان تشنهاى خواهان نوشيدن آب جهت رفع تشنگى است» و به تعبير عربى:
«كلّ إنسان يريد أن يشرب الماء إذا عطش». اين اراده «شرب ماء» يا خواستن «نوشيدن
آب»، قبل از نوشيدن آب تقديرى است و لذا آن را با مفاد جمله شرطيه بيان مىكنيم:
«إذا عطش يريدان يشرب الماء»: اگر تشنه شد خواستار آب است. پس از آن هنگامى كه
نوشيدن صورت گرفت و اراده نوشيدن فعلى شد؛ اين اراده، همان ارادهاى است كه در
جمله شرطيه به عنوان شرط در تقدير آمده بود، نه ارادهاى ديگر.
در
اينجا نيز در مرحله وضع، قضيهاى شرطيه و تقديريه داريم كه حاصلش چنين است:
«المتكلّم إذا أراد المعنى؛ أراد اللفظ». در اينجا اراده لفظ در تقدير اراده
معناست. بنابر اين، ارادهاى است كلّى و تقديرى، و همين اراده تقديرى در هنگام
استعمال فعلى مىشود. بنابر اين، اراده كلّيه حين الوضع با اراده جزئيه حين
الاستعمال، متحد است و نتيجتاً پاسخى كه به دور داده شده- كه مبتنى بر تعدّد اين
دو اراده است- مردود است.