شهادة ابن أبي عمير المفترضة بأنّه لا يروي إلّا عن الثّقة، فإنّ هذه الشهادة بدليل حجّيتها تنفي تعبّدا كون الوسيط في المرسلة أحد العشرين الذين جاء في الروايات الضعيفة نقل ابن أبي عمير عنهم؛ لأنّ احتمال ذلك احتمال اشتباه زائد منفيّ بدليل الحجّيّة، و ما لا يمكن نفيه تعبّدا إنّما هو احتمال أن يكون الوسيط أحد الستّة الذين ثبت ضعفهم و نقل ابن أبي عمير عنهم؛ لأنّ احتمال ذلك ليس احتمال اشتباه زائد، و من هنا التجانا الى حساب الاحتمال لإبراز ضآلة قيمة هذا الاحتمال و تضعيفه.

و أمّا الثاني: فالمبرّر لقطع النظر عن احتمال كون الوسيط غير الأربعمائة المفترضين و كونه ضعيفا: هو ما أشرنا اليه من إلغاء هذا الاحتمال تعبّدا بشمول دليل الحجّية لشهادة ابن أبي عمير؛ لأنّه يساوق احتمال اشتباه زائد.

و أمّا أن يكون الوسيط غير الأربعمائة و يكون ثقة فهذا أمر محتمل غير منفيّ تعبّدا، و هو في صالح وثاقة الوسيط، و يكون عاملا احتماليا مضعفا لقيمة احتمال كون الوسيط أحد الستّة، إذ يجعل في مقابل ذلك- مضافا الى قيمة احتمال كون الوسيط غير أحد الستّة من المشايخ المعروفين- قيمة احتمالية اخرى.

إجراء عمليّة حساب الإحتمالات‌

و أمّا الثالث: فلو لم نأخذ به لما اختلفت النتيجة، بل لكان- على الأكثر- في صالح احتمال و ثاقة الوسيط في المرسلة.

و توضيح ذلك: أنّا اذا أدخلنا في الحساب أنّ القيم الاحتمالية قد لا تكون متساوية؛ لأنّ احتمال كون الرواية عن المشايخ الذين كثرت رواية ابن أبي عمير عنهم أكبر من احتمال كونها عمّن لم يرو عنهم ابن أبي عمير إلّا بضع روايات فهذا العامل سوف يكون عاملا مضعفا لاحتمال كون المرسل عنه أحد الضعاف الستّة؛ لوضوح أنّ نسبة الرواية عن هؤلاء الستّة الى مجموع روايات ابن أبي عمير اذا كانت أصغر من نسبة نفس الستّة الى مجموع مشايخ ابن أبي عمير فهذا يعني نشوء مضعف جديد لاحتمال كون الوسيط أحد الستّة.