إذ لم تثبت لنا شهادة يونس بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة، فلا بدّ لأجل تصحيح مرسلته من تضعيف هذا الاحتمال بحساب الاحتمال اذا أمكن.

مشايخ ابن أبي عمير تربوا أربعمائة

ثمّ إنّ ما ذكرناه من كون قيمة احتمال أن يكون الوسيط الواحد في مرسلة ابن أبي عمير ضعيفا مبنيّ- كما ظهر- على عدّة امور:

الأول: افتراض أنّ المشايخ الذين ثبتت رواية ابن أبي عمير عنهم هم أربعمائة شخص، و أنّ ثابتي الضعف فيهم بطريق آخر عشرة.

الثاني: قطع النظر عن احتمال كون الوسيط شخصا آخر غير الأربعمائة ممّن لم يثبت في الروايات المسندة الواصلة الينا نقل ابن أبي عمير عنه.

الثالث: افتراض أنّ الاحتمالات في الأربعمائة متساوية، و لا يوجد ما يبرّر- بحساب الاحتمال- كون احتمال الرواية عن أحدهم أكبر من احتمال الرواية عن الآخر.

أمّا الأول: فهو افتراض ذكرناه لتوضيح المقصود، و هذا الافتراض يقارب الواقع و إن لم يطابقه؛ لأنّ عدد المشايخ الذين ثبت بالطرق الصحيحة نقل ابن أبي عمير عنهم هم أقلّ من أربعمائة، و يبلغون حوالي (374) شخصا.[1]

و يشتملون على ستّة ضعاف جزما، و سبعة ضعاف على كلام، فتكون نسبة الضعاف الى المجموع أقلّ بقليل من.

فإن قيل: هناك ضعاف آخرون ورد في الطرق غير المعتبرة عن ابن أبي عمير روايته عنهم لعلّهم يبلغون عشرين شخصا، و هؤلاء و إن لم يثبت بالحجّة الشرعية رواية ابن أبي عمير عنهم؛ لعدم صحة الطرق، و لكنّ ذلك محتمل- على أيّ حال- بسبب مجي‌ء الروايات الناقلة لذلك.

قلنا: إنّ هذا الاحتمال لا يلزم نفيه بحساب الاحتمال، بل هو منفيّ تعبّدا بنفس‌

[1] . و طبق الإحصائية الثانية جاز عددهم المائة الرابعة.