وقوع الراوي في سند رواية محكوم بصحتها:

وهذا التوثيق ظاهر عبارة السيد الخوئي (ره) حيث يقول في معجمه ج1 ص 74: " ومن جملة ذلك: وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الأعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يُستثن من رواياته ". أقول: وهذا البيان غريب من الخوئي أعلى الله مقامه، فإن كلام الكجوري – وهو اسبق من الخوئي - هو في الحكم بصحة السند، لا الحكم بصحة الرواية، ولا أعرف أحدا اعتبر هذا التوثيق بحسب اطلاعي القاصر، بل إن السيد الخوئي (ره) نفسه ردّ عليه بقوله: " إن اعتبار ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن ولم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره. هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء، الذين قد يصرّحون بصحة رواية ما، أو يعتمدون عليها من دون تعرّض لوثاقة رواتها، وأما الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه، كما صرّح هو نفسه بذلك ..... انتهى.

ونحن نؤيد هذا الجواب.