نقلة الأخبار من الشيعة في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. [1]

قد يُقال: هذه الروايات والرواية التي سبقتها مذكورة في أبواب النوادر، والنوادر عند المفيد هي التي لا عمل عليها كما ذكره في " الرسالة العددية ".

فإنه يُقال:

أولاً: الرواية الأولى ليست في أبواب النوادر.

وثانياً: إن ظاهر تعليقات الطوسي والمفيد أن سبب الإسقاط هو ضعف السند. كما أن الظاهر من عبارة المفيد كون إثبات الرواية في النوادر تأييدا لضعفها.

ويلاحظ ان هذا التعريف للنوادر لم يذكره الكليني.

كما يلاحظ أن المفيد أسقط روايات جواز السهو على النبي (ص) بمعنى أن الله أنامه وأسهاه بألفاظ قاسية على الصدوق. (بحار الأنوار للعلامة المجلسي – دار إحياء التراث – ج17 ص 123). وسيأتي الكلام بتوضيح أكثر في التوثيقات العامة في باب من له أصل.

الأمر السابع: ان الصدوق (ره) يصرّح بأنه يتبع في التصحيح وعدمه شيخه ابن الوليد وها هنا ملاحظتان:

[1] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج 1، ص31.