الوجه
الأول:وهو الأهم: صحة الكتب الأربعة وأمثالها.
وظاهر مرادهم
قطعية صدور الكتب الأربعة كما يظهر من المحدث الحر العاملي (ره) من الفائدتين
الثامنة والتاسعة في خاتمة الوسائل، أو اعتبار اخبارها تفصيلا، وبالتالي اكتفوا
بأحاديثها كما بيّنا فلا حاجة عندهم لعلم الرجال.
والمنشأ الأهم
في هذا الوجه هو كلمات المحمدين الثلاثة في ديباجة كتبهم الأربعة.
فقد قال ثقة
الإسلام محمد بن يعقوب الكليني (ره) في الكافي في جواب من التمس منه التصنيف:
وقلت: " انك تحب أن يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به
المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل به بالآثار
الصحيحة عند الصادقين، والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدي فرض الله
وسنّة نبيّه " [1].
وقال الصدوق في
"من لا يحضره الفقيه": إنّي لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما
رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، واعتقد فيه أنه حجة في ما
بيني وبين ربي تقدس ذكره وجميع ما فيه مستخرج من كتب عليها المعول وإليها
المرجع .[2]