الاشكال الثاني وجوابه:

الاشكال: إن أصل القاعدة هو قاعدة أصحاب الإجماع، ولمّا لم تثبت الأخيرة لم تثبت قاعدة مشايخ الثقات.

جوابه: قد ذكرنا أن لا ملازمة بين القاعدتين.

الاشكال الثالث وجوابه:

الاشكال: دعوى التسوية لم تثبت وإلا لكانت أمراً متسالماً عليه ولذُكرت في كتب القدماء، بينما لا نرى لها عندهم عيناً ولا أثراً.جوابه: إن عدم وجود عين أو أثر للقاعدة قبل الشيخ لا يعني أبداً عدم صحتها، لأن هذا شأن تطور العلوم، لأن تطور العلوم يبتني إلى حد كبير على استنباط قواعد عامة من ملاحظات لأفراد عديدين، وهو ما يسمى بالإستقراء، فيستخلصون من الجزئيات أمراً كلياً، وهذا يحتاج إلى انتباه والتفات لم يكن متوفراً لدى غير هذا المبدع. وها هنا، فإن من كان قبل الشيخ الطوسي (ره) كان يرى أن صفوان مثلاً لا يروي إلا عن ثقة، وكذا ابن أبي عمير وكذا غيره، لكنه يعرفهم كأفراد لا كقاعدة، فجاء الشيخ الطوسي واستنتج من هذه المفردات قاعدة كلية.

هذا لو سلمنا امكان الاطلاع من قبلنا على كتب القدماء ونحن نعلم اندثار معظمها.