وهذا بطلانه باعتبار عدم التعيين في الإجارة، ولكن الظاهر أنّ كلام المشهور وذيل الصحيحة المتقدمة ناظرة إلى صورة وقوع الإجارة على الإيصال إلى المكان الفلاني مطلقاً، لكن بشرط عدم الأُجرة له على تقدير عدم إيصاله إلى الوقت المزبور.

وهذا بطلانه لا لعدم التعيين في الإجارة بل باعتبار عدم الأُجرة للعمل الواقع مورد الاجارة.