(مسألة 9) إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره [1].
(مسألة 10) إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران- مثلًا- فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة 11) إذا اختلفا في الصحة والفساد قُدّم قول من يدّعي الصحة [2].
(مسألة 12) إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد، فقال المستأجر:
«استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني، غير ذلك البلد»، وتنازعا، قُدّم قول المستأجر [3] فلا يستحق المؤجر اجرة حمله.
لو اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
[1] لاصالة عدم الاشتراط فإن الشرط في المعاملات كما ذكرنا التزام زائد على أصل المعاملة فإذا شك في ذلك الالتزام فالأصل عدمه.
لو اختلفا في صحّة الإجارة وفسادها
[2] لاصالة الصحة الجارية في المعاملات وهذه تكون حاكمة على استصحاب عدم المعاملة أو عدم انتقال العوضين، كما حرّر في محلّه.
حكم النزاع في تعيين البلد المحمول إليه المتاع
[3] لا يخفى أنه ربما يكون المورد من موارد التحالف كما لو فرض الاختلاف، مع إمكان حمله إلى البلد الذي يذكره المالك، بأن لم يشترط في